الحكومة تدرس تطبيق العمل عن بعد لترشيد الكهرباء للعاملين بالدولة

 تدرس الحكومة المصرية حاليًا مقترح العمل عن بعد للعاملين في الدولة، والذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي تهدف لترشيد استهلاك الكهرباء والمواد البترولية، وضمان استمرار الأداء الحكومي بكفاءة عالية في ظل التحديات الحالية.
وقالت مصادر مطلعة لموقع "مصر الآن" إن المقترح يتضمن منح الموظفين الحكوميين إمكانية العمل عن بعد يومًا أو يومين أسبوعيًا، مع استثناء الفئات التي يتطلب تواجدها الدائم في أماكن العمل، مثل موظفي الجهاز الإداري للدولة، وطلاب المدارس والجامعات، وموظفي البنوك، حيث يتم تقييم احتياجات كل جهة لتحديد الأيام التي يمكن فيها العمل عن بعد.
وأضافت المصادر أن دراسة المقترح تشمل التأكد من عدم تأثر سير العمل والخدمات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة دون المساس بالإنتاجية أو جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة القرارات الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تشمل بالفعل:
إغلاق المحلات والمولات والمطاعم الساعة 9 مساءً، ويومي الخميس والجمعة الساعة 10 مساءً، اعتبارًا من يوم 28 مارس ولمدة شهر.
إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق.
غلق الحي الحكومي بالكامل الساعة 6 مساءً.
وأكد مصدر حكومي لموقع "مصر الآن" أن تطبيق العمل عن بعد يعد جزءًا من خطة شاملة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية دون أي تعطيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع باستمرار أثر هذه الإجراءات لضمان تحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على مستوى الخدمات للمواطنين.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستعلن التفاصيل النهائية حول أيام العمل عن بعد والفئات المستثناة قريبًا، وذلك بعد استكمال دراسة الإجراءات وآليات التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق كفاءة الإنفاق، بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة في مجال الطاقة والتحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي.